خطة البحث يشكَّل بحثنا هذا محاولة لدراسة الشرط عند الإمامية دراسة وافية ومن جميع جوانبها بدءا بالحد والتعريف وانتهاء بالأحكام والآثار ، ومرورا بالأقسام وضوابط الصحة ، وما قيل أو يمكن ان يقال حول مفردات كثيرة ترتبط ارتباطا عضويا مباشرا بالبحث . ومن الواضح ان ذلك يستلزم مراجعة العشرات من المصادر للفقه الجعفري - موسوعات وكتب - ابتداء بكتب شيخ الطائفة الفقهية وانتهاء بما أفاده المتأخرون من الاعلام ، ودراستها بما يتناسب مع الأصالة في الفكر والعمق في المحتوى اللذين عرف بهما فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ومدرسة اتباعهم . وهو ما يعني التعرض لأقوال الاعلام وآرائهم - بعد تحرير المسألة وتحديد موضع البحث منها - ومن ثمّ المقارنة بينها والنظر في أدلتها بروح علمية موضوعية بعيدة عن التعصب والتحكم للوصول إلى نتيجة تستقر القناعة عندها وتركن النفس إليها ، سواء وافقت بعض تلك الأقوال أم خالفتها ، ما دامت هي موافقة للضوابط والمعايير العلمية الرصينة . وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدم تعرض الاعلام عموما - باستثناء ما فعله الشيخ الأعظم ( قده ) في المكاسب - لدراسة الشرط دراسة مستقلة ، وإنما تعرضوا لشتات مسائله وفروعه في مطاوي الأبحاث الفقهية الكثيرة - وان كان لمبحثي البيع والنكاح حصة الأسد من ذلك - فما يجعل الباحث مضطرا لأن يبحث في غمار بحر من المسائل والفروع للوصول إلى رأي فقيه واحد في مسألة جزئية . وإذا أضفنا إلى ذلك اللغة العلمية الصعبة عند الاعلام - لا سيما القدماء - ما يجعل الجزم بآرائهم في كثير من الأحيان أمرا غير ممكن ، لما يدور حولها من احتمالات